من أجل التوافق مع الممارسات العامة لمتطلبات الحوكمة الشرعية -على سبيل المثال دون الحصر- إنشاء اللجنة الشرعية، وتأكيد استقلالية قراراتها، وتحديد آلية رفع التقارير، و التدقيق الشرعي.

وعليه، فقد عينّا شركة دار المراجعة الشرعية ("الدار") لتساعدنا على تحقيق الالتزام بأفضل الممارسات المطلوبة في مجال الامتثال الشرعي. وستضطلع الدار بمهام إدارة المناقشات الشرعية المتعلقة بأنشطتنا، وهيكلة المنتجات، وإصدار التقارير الشرعية، بالإضافة إلى العمل مع رؤساء الأقسام من أجل رفع مستوى الالتزام بالضوابط والمعايير الشرعية في جميع أنشطة المؤسسة. كما ستساعد الدار في التأكد من الاستقلالية التامة لأعضاء اللجنة بما يجعل عمليتي اتخاذ القرار والتأكيد الشرعي فعالتين.

ومن المتطلبات التي ستقوم الدار بإدارتها ما يلي:

• المساعدة في إنشاء آلية حوكمة شرعية بما في ذلك تعيين وإدارة أعمال اللجنة الشرعية والتواصل معهم للتأكد من أن جميع الأنشطة والمنتجات قد تم مراجعتها واعتمادها والتأكد من توافقها مع قرارات اللجنة الشرعية.
• المساعدة في تعيين لجنة شرعية مؤهلة ومستقلة.
• التنسيق مع كافة الإدارات، ورؤساء الأقسام، بما يتعلق في المهام المتعلقة بالقضايا الشرعية، وتقديم الدعم خلال عملية التدقيق الشرعي، والمهام الأخرى المتعلقة بها.
• المساهمة في تطوير المنتجات، وعروض الخدمات الجديدة، والتنسيق مع ذوي العلاقة المعنيين لأخذ مرئياتهم عليها.
• التأكد من أن كل المنتجات والخدمات التي نقدمها (والتي تقع تحت مسؤولية الدار) موافق عليها ومعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
• الإشراف على عملية التدقيق الشرعي للتأكد من توافق العمليات المنفذة مع الضوابط والمعايير الشرعية.
• إن تطلب الأمر الإفصاح للإدارة عن المعلومات ذات الصلة بإطار الحوكمة الشرعية، وقرارات اللجنة الشرعية، ومخاطر مخالفة المنتجات للضوابط والمعايير الشريعة، والتحقق من آلية احتساب الزكاة، وتطهير الدخل الناتج عن مخالفة الضوابط والمعايير الشرعية.

اللجنة الشرعية

تم تعيين عضو في اللجنة الشرعية من ذوي الخبرة والأهلية للقيام بالأعمال الموكلة إليه، وتُصدر اللجنة الشرعية قراراتها باستقلالية وهي قرارات ملزمة للمؤسسة. وفيما يلي أسم عضو اللجنة الشرعية الشيخ محمد أحمد.

نبذة عن دار المراجعة الشرعية

تضم دار المراجعة الشرعية فريق عمل مؤهل ومجموعة من المستشارين الشرعيين يزيد عددهم عن 37 مستشاراً شرعياً، متخصصين في جميع المذاهب الأربعة من أكثر من 16 دولة منها السعودية، والبحرين، والإمارات، وماليزيا، وباكستان، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وروسيا. دار المراجعة الشرعية مرخصة من مصرف البحرين المركزي وتقدم خدماتها للصناعة المالية الإسلامية منذ عشرين عامًا وهدفها هو تعزيز الالتزام والتوافق الشرعي للمؤسسات المالية باستخدام أساليب ومعايير مهنية في المراجعة ولتدقيق الشرعي.

لمعرفة المزيد عن دار المراجعة الشرعية وخدماتها، يرجى زيارة موقعها على الانترنت www.shariyah.net