إن الرؤية السعودية 2030 هي العنصر الرئيسي في بناء استراتيجية أعمالنا، ومجتمع الأعمال حاليًا في مرحلة انتقالية لتطوير المنهجيات اللازمة لتكون مناسبة وعملية للعصر الجديد القادم للاقتصاد السعودي والعالمي. وقد ركزت الرؤية السعودية 2030 وبرامجها ومبادراتها على الجوانب المنهجية لإنشاء وإدارة الأعمال. لذلك، يتعيّن على قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية رفع مستوى إدارة الأعمال، ويجب أن يكون أكثر انخراطا في مجتمع الأعمال من خ ال تحديد موقعه ودورته. ويوجد الكثير من الشركات جيدة الأداء في القطاع الخاص لكنها لا تملك الإعداد المناسب لتمثيلها وعرضها لمجتمع الأعمال بسبب الافتقار إلى متطلبات الحوكمة والبنية التحتية للوثائق والبيانات المالية وإجراءات إدارة المخاطر وخطط العمل طويلة المدى، لذلك فإنهم عادة لا يصلون إلى إمكانياتهم الكاملة. ومع أن قطاع الاستثمار في بحث مستمر عن فرص استثمارية جديدة خاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه في الغالب لا يحقق النتائج المطلوبة. وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودي لديه مشاكله الخاصة التي تمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الظهور كفرص حقيقية في رادار الاستثمار. وفي ظل هذه الظروف فإن مسؤولية المؤسسات المالية تزداد بشكل كبير لتثقيف ورفع مستوى الوعي لدى مالكي ومديري الأعمال حول الفوائد الكبيرة المتمثلة في وضع الأعمال على أفضل الممارسات وعرضها للمستثمرين أو لمجتمع الاستثمار.

نحن نؤمن أن بإمكاننا توليد تيارات أعمال كبيرة من خ ال إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها حتى تكون أكثر جاذبية لمجتمع الاستثمار، عن طريق الإعدادات والممارسات المناسبة التي يمكن أن تخلق لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع المطلوب في القطاع الخاص.